يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 100 غاراته الجوية و البرية على سكان قطاع غزة مستمرا في استهدافه بشكل مباشر للمدنيين مما يؤدي يوميا إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل و جريح معظمهم من الأطفال و النساء. هذا إضافة إلى قصف المنشآت المدنية و المستشفيات على وجه الخصوص التي أصبح معظمها خارجا عن الخدمة واعتقال العديد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين.
إلى جانب ما يتعرض له سكان القطاع من تقتيل و تشريد يومي و إجبار على النزوح، فإن عدم السماح بإدخال المساعدات و الإمدادات الإنسانية اللازمة و الضرورية يؤدي إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي و يهدد السكان بمجاعة حقيقية.
رغم كل هذه الأوضاع التي تنتهك فيها إسرائيل معايير القانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الكونية ما تزال تحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية و وبعض الدول الغربية.
ونحن إذ نتابع ونوثق كل جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الانتهاكات ترقى الى جريمة الابادة الجماعية وذلك بموجب ما جاء في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948 والتي تنص على
“في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.”
واستنادا الى ما سبق نؤيد توجه دولة جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية ونؤكد كل ما جاء في مرافعاتها القانونية من وجود النية المسبقة للابادة الجماعية، ولهذا نطالب قضاة المحكمة أن يحكموا ضميرهم وأن يلتزموا بالمقتضيات القانونية اللازمة من أجل إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في انقطاع، ويأمر بالسماح لدخول المساعدات الانسانية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
بروكسل 14/01/2024
143 دقيقة واحدة
