التصعيد الأخير في الاراضي الفلسطينية و الذي ذهب ضحيته عدد كبير من المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الانساني، و نتيجة مباشرة لسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ 1967، و ستة عشرة سنة من الحصار المفروض على سكان غزة، إنه لا سلم بدون عدالة للجميع، و على المنتظم الدولي انهاء هذا الاحتلال الغير قانوني وإجبار إسرائيل على احترام قرارت الشرعية الدولية.
ولابد من التذكير أنه قبل التصعيد الأخير كانت هناك:
هجمات للمستوطنين على سكان الضفة الغربية ذهب ضحيتها اكثر من 250 مدني فلسطيني منذ يناير بينهم 40 طفلا، وكذا الهجمات المتكررة على الاماكن المقدسة الإسلامية و المسيحية، اضافة الى اعلان نتنياهو انه سيصفي القضية الفلسطينية بالتطبيع مع الدول العربية وإظهاره خريطة لإسرائيل في الأمم المتحدة تشمل كل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية و الضفة الغربية و غزة.
ونعتبر ما يحدث في غزة الآن هو حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وتنزيل فعلي لتهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت بمعاملة الفلسطينيين كحيوانات بشرية..
وقطع الكهرباء والطعام والوقود عن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، والتدابير الأخرى التي اتخذها الاحتلال ضد المدنيين في غزة هو عقاب جماعي يرقى الى جريمة حرب وأخرى ضد الانسانية ويخالف كل الأخلاق والقيم الكونية.
و إننا إذ نندد بكل هذه الجرائم ندعو السيد المدعي العام للجنائية الدولية أن يفتح تحقيق بناء على الشكايات المقدمة له منذ مدة و أن يقوم بتوثيق كل الانتهاكات التي تقع أمام أنظار العالم من قصف عشوائي للمنازل وأماكن العبادة والمستشفيات واستهداف البنيات التحتية وكل المنشآت المدنية وهي جرائم حرب قائمة الأركان تستدعي المساءلة والمحاسبة.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
10/10/2023
