نرحب في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان بالتدابير المؤقتة الإضافية التي أقرتها محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل استجابة للطلب الجديد لدولة جنوب إفريقيا بتاريخ السادس من مارس 2024، لغرض استصدار تدابير مؤقتة إضافية نظرا لتطورات الأوضاع في غزة، وكذلك رداً على تقرير إسرائيل في 27 فبراير 2024.
وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار الجوع الحاد والمجاعة الوشيكة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة:
توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع,
- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة
- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.
وفي نظرنا فإن أوامر المحكمة الجديدة تؤشر على أن قناعة قضاة المحكمة راسخة بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، لهذا ظلت هيئة الحكم متمسكة بمرجعية قانونية واحدة وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولقد أشادت إفدي الدولية بعمل المحكمة وبمهنيتها العالية والتي تدل على استقلال قضاتها وعلى عزمهم وضع حد للافلات من العقاب.
كما طالبت إفدي الدولية المدعي العام للجنائية الدولية السيد كريم خان بأن يحذو حذو محكمة العدل الدولية، وأن يخرج عن صمته ويبني على الإستنتاجات القانونية للعدل الدولية من أجل إصدار مذكرات توقيف في حق كل من يثبت تورطه في أعمال الابادة الجماعية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
29-03-2024
