منظمة افدي الدولية قلقة من الوضع المتردي للقضاء المصري

في تحدي للنداءات الدولية الداعية القضاء المصري الى إيقاف أحكام الإعدام في حق جميع المتهمين لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص، والتي تنص في احدى فقراتها أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
 و مرة أخرى و في غياب تام لضمانات الحق في المحاكمة العادلة، والتي تأتى لنا معاينتها في عين المكان في إطار بعثة المرقبة الدولية التي نظمناها لمتابعة أطوار محاكمة المنية وكذا الوضع الحقوقي المصري بشكل عام في أواخر شهر أبريل 2014 حيث وقفنا آنذاك على خروقات كثيرة من أهمها غياب تمتيع المتهم بحق مؤازرته بمحامي. كما كان الحال في محكمة المنية قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، يوم الخميس 01 يونيو 2014 ، بإحالة أوراق 14متهما إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم قبل أن يُتم فريق الدفاع مرافعاته، واكتفاء القاضي بالاستماع الى شهود الإثبات دون شهود النفي، وفي تأكيد على المنزلق الخطير الذي يشهده القضاء المصري ومدى استقلاليته في مزاولة مهامه، وبعد يومين من الحكم الأول أقرت محكمة المنيا وسط مصر السبت 04 يونيو أحكام الإعدام الصادرة على 183 متهما.
 وبحسب التشريع المصري فإن المتهم يتمتع بكافة الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وبالنظر إلى جسامة عقوبة الإعدام ، فقد أحاط المشرع المصري الحكم بعقوبة الاعدام بعدة ضمانات، نجده وللأسف الشديد أول من يخرقها.
 وعليه، نعلن في منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان، أنه في ظل الأوضاع الحقوقية المتردية التي يعرفها المشهد المصري والتي وصل فيها الحال بالقضاء المصري الى إصدار أحكام بالإعدام بصورة تستدعي قلقنا الشديد ويدفعنا في منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان إلا أن:
-1 نستنكر وبقوة هذه المحاكمات التي لا تستند على أي أسس قانونية في خرق سافر لكل المعايير الدولية للنطق بحكم الإعدام وخاصة المادة لسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-2 نرفض الاستعمال المفرط للقمع من قبل السلطات المصرية والمؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت، أو الإصابة بأعراض خطيرة.
-3 ندعوا السلطات القضائية المصرية الى الاحترام الفوري لواجبها في ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين و المتهمين وتمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة.
-4 نحمل القضاء المصري كامل المسؤولية على حياة المحكوم عليهم الإعدام إذا ما أقدمت السلطات على تنفيذ هذه الأحكام.
-5 نناشد المجتمع الدولي و كافة المنظمات الحقوقية و المدنية أن تمارس كل أشكال الضغط على السلطات المصرية كي تحترم التزاماتها الدولية القاضية باحترام مبادئ حقوق الانسان، وعلى رأسها حماية الحق في الحياة.

منظمة افدي الدولية
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
بروكسيل، بلجيكا