حكمت محكمة المنیا بمصر الیوم 24مارس 2014 بالإعدام على 529 من المعارضین وذلك في خرق للقانون المصري و انتھاك جمیع المعاییر الدولیة . حیث لم یكن للمحكوم علیھم الحق في الاستعانة بمحام والذي ھو الحد الأدنى لضمان حق الدفاع .
تستنتج منظمتنا الغیر الحكومیة ONG مرة أخرى ، منذ الاستیلاء على السلطة من قبل الجنرال عبد الفتاح السیسي وإزاحة الرئیس محمد مرسي ، أن البلد ، یوما بعد یوم ، یتمادى في إنكار الحق و القانون .
لأشھر و نحن نندد بحالة حقوق الإنسان في ھذا البلد ، حیث أصبحت الاعتقالات المتسرعة والتعذیب الممنھج ھو القاعدة السائدة . تتحدث المنظمات غیر الحكومیة المحلیة عن حالة أكثر سوءا من الفترة المظلمة عندما كان مبارك الرجل القوي في البلاد ، حیث لا أحد في مأمن من الاعتقال وعنف الشرطة : الأطفال ، و النساء والمسنین .
علینا أن نتذكر أیضا حالة الفتیات اللواتي حكم علیھن بالسجن لمدة 17 عاما بسبب مشاركتھن في مظاھرات بشوارع مصر لیس إلا . ھذا النوع من القرارات یظھر على أن القضاء المصري غیر قادر على ضمان استقلالھ و توفیر محاكمة عادلة لمواطنیھ كما ھو منصوص علیھ في المادة 10 من المیثاق العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على أن :
” لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرین ، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظراً عادلاً علنیاً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ ” .
تدعو إفدي الدولیة المجتمع الدولي إلى إدانة ھذا القرار ، و دعوة النظام ھناك لإطلاق سراح الآلاف من المعارضین الذین اعتقلوا منذ 3 یولیو 2013 ، و أن یضمن لجمیع المواطنین المصریین الحقوق الأساسیة مثل الحق في التعبیر ، و في التظاھر السلمي واستخدام حقھم في التصویت بحریة ، وأخیرا محاكمة المسؤولین عن الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاھرین .
منظمة إفدي الدولیة
قسم الشرق الأوسط و شمال إفریقیا
بروكسیل ، بلجیكا