قامت السلطات المصرية يوم أمس الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام، بحق ثلاثة من المتهمين في القضية رقم 983 لسنة 2014، والمشهورة بقضية مقتل اللواء نبيل فرَّاج، وهم كل من السادة محمد سعيد فرج، محمد عبدالسميع، صلاح فتحي النحاس.
و كسابقاتها من المحاكمات السياسية التي أصدرت جملة من أحكام الإعدامات بحق المعارضين السياسيين فقد انتفت في هذه الأحكام كل معايير المحاكمة العادلة، مع افتقاد الأدلة الكافية لإدانة المتهمين والحكم عليهم بالاعدام، حيث إستندت هيئة المحكمة على محاضر وتحريات الأجهزة الأمنية، وهو ما يُخالف القانون المصري نفسه ويُعارض ما سار عليه العمل القضائي هناك.، ناهيك عن إنتزاع كل إعترافات المتهمين تحت التهديد والتعذيب والذي تمارسه السلطات المصرية بشكل ممنهج.
كما أن السلطات المصرية رفضت الاستجابة لكل مُطالبات ونداءات المنظمات الحقوقية والدولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، بتوفير محاكمات عادلة للمتهمين، وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات، وفي ذلك إمعان في تعذيب الضحايا وأسرهم والإنتقام منهم.
وأمام إصرار السلطات المصرية على انتهاك إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتجاهلها لكل التوصيات الأممية والدولية، فإننا في منظمة إفدي الدولية:
– ندين وبقوة تنفيذ أحكام الإعدام هاته بحق المعارضين السياسيين في مصر، ونعتبره جريمة قتل خارج نطاق القانون.
– نُشكك في سلامة سير مرفق القضاء، ونُقدِّر أنه أصبح أداة في يد السلطات السياسية في البلاد لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، والانتقام من الخصوم .
– نعتبر إهدار الحياة بهذا الشكل الممنهج و المتوالي دليل على انعدام جدية و مصداقية القضاء المصري، وهذا في نظرنا ونظر العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي مما قد ينذر بكارثة مجتمعية محققة.
– نعتبر الصمت الدولي على هذه الجرائم المتكررة للسلطات المصرية و استقبال ممثلي هذه السلطة بدون التعبير عن القلق عن الحالة الحقوقية المزرية بمصر هو بمثابة ضوء أخضر لها، وإشارة منه على موافقته على هذه الجرائم، وعليه فإننا نحمله المسؤولية الكاملة على إقدام مصر على تنفيذ أحكام الإعدام في حق الأبرياء.
-وفي الأخير نناشد كل أحرار العالم الى ممارسة ما يكفي من الظغط على السلطات المصرية، حتى إلغاء عقوبة الإعدام لأنها تمس بحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
13 فبراير 2019
