مرة أخرى ترتكب السلطات المصرية يومه الإثنين 26 أبريل مجزرة رهيبة، إذ قامت بإعدام 17 مواطنا مصريا على خلفية القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”، حين أصدرت المحكمة حكم الإعدام في حق 20 متهما في محاكمة انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، إذ منع المتهمون من حقهم في التخابر مع دفاعهم و من حقهم في إحضار شهود النفي، ناهيك على أن شهود الاثبات لم يتعرفوا على أي واحد من المتابعين على خلفية هذه القضية، علاوة على إجبارهم على توقيع محاضر الشرطة تحت وطأة التعذيب، والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية، مما يجعل المحاكمة بكل أطوارها وما نتج عنها من أحكام باطلة من الأساس، وهو ما يدفعنا الى اعتبار تنفيذ حكم الإعدام تعسفيا وبخلفيات انتقامية.
وتندد منظمة إفدي الدولية بهذه الجريمة المروعة التي تنضاف لسجل السلطات مصرية الحافل بالانتهاكات و الجرائم الحقوقية.
و نتوجه بالنداء العاجل إلى الأمم المتحدة بكافة أجهزتها، و إلى البرلمان و المجلس الأوروبيين من أجل توثيق هذه الجريمة و محاسبة السلطات المصرية التي نصبت نفسها فوق القانون، و التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق و التوصيات الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات السياسية.
قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
26 أبريل 2021
