إن تنفيذ السلطات المصرية لحكم الإعدام بحق خمسة عشرة معتقلا سياسيا عشرة منهم في القضية المعروفة ب “أجناد مصر 1” وثلاثة في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، واثنين بسجن برج العرب على خلفية اتهامهما في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية، علما أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت قد أصدرت توصيات بوقف إعدام عدد كبير من المحكومين بهذه العقوبة ومنهم المعتقلين الأخيرين ياسر شكر وياسر الأباصيري، وتنفيذ الأحكام رغم وجود توصيات دولية هو عمل مدان ومرفوض، وفيه إهدار للعدالة الدولية، خاصة وأن هذه الأحكام مطعون في قانونيتها ومشكوك في خلفياتها ودوافعها السياسية.
وإن اقدام السلطات المصرية على عملية الاعدام هذه لخمسة عشرة معتقلا سياسيا فيه تعطيل للعدالة وتعسف في استعمال القضاء لتصفية المعارضين، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها مصر والعالم عموما بسبب جائحة كورونا وما خلفته من مآسي اجتماعية واقتصادية، ناهيك عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في عدد من المدن والقرى المصرية، وتحمل عملية الإعدام رسالة التخويف والترهيب من مآلات التظاهر والاحتجاج ولو كانت دوافعها واقعية ومشروعة.
ونحن إذ نعبر عن رفضنا تنفيذ عقوبة الاعدام وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وضد المعارضين، نؤكد مرة أخرى بأن كل الأحكام الصادرة بالاعدام كانت ب. خلفيات سياسية وانتقامية وانتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، مما يجعلها فاقدة لكل شرعية، وبالتالي فأي تنفيذ لها يُعتبر جريمة قتل خارج نطاق القانون تستوجب المتابعة والمحاسبة.
وندعو الحكومة المصرية إلى تغليب لغة القانون على لغة الانتقام والتعدي، وأن توقف تنفيد جميع أحكام الاعدام الصادرة في الملفات السياسية، وأن تطلق سراح كافة معتقلي الرأي مع إعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة بعد الانقلاب على نتائج الديمقراطية وعمليات الفض التي لحقتها.
وفي الأخير ندعو عقلاء القضاء المصري الى انقاذ ما يمكن انقاذه من هيبة القضاء عبر الحرص على استقلاله وحياده.
منظمة افدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
4 أكتوبر 2020
