في خطوة غير مسبوقة أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة غادة محمد نجيب زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، وبرر قراره بوجود حكم يقضي بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وبالرجوع الى التهم الموجهة اليها والى زوجها، والمضايقات التي تعرضا لها يتبين أن دوافع القرار سياسية محضة و هو انتقام منها ومن زوجها الفنان هشام عبد الله.
إن المواطنة و إن كان تعبيرها القانوني هي الجنسية و أوراق ثبوتها لا يمكن أن تسقط بسقوط هذه الأخيرة فهي انتماء تاريخي و ثقافي وحضاري و هي حق أساسي من حقوق الانسان ألا و هو الحق في الانتماء. ولهذا فإن هذا القرار مخالف للقوانين الدولية ولما تعهدت مصر باحترامه.
ثم إن الاسباب التي دفعت الحكومة المصرية الى اسقاط الجنسية عن السيدة غادة نجيب، هي نفسها قائمة بالنسبة للملايين من الشعب المصري، فهل سيصبح اسقاط الجنسية عن المعارضين للسلطة عقابا عن المواقف والاراء السياسية المخالفة، وهل تجرأ الحكومة على اسقاطها على غالبية الشعب المصري…..، اذا سنكون امام سقوط قانوني واخلاقي لا مثيل له في مصر.
إننا نطالب جميع الهيئات المدنية و السياسية بمصر من أجل التحرك على جميع المستويات بما فيها القانوني و القضائي من أجل إلغاء هذا القرار و إعادة الاعتبار للسيدة غادة محمد نجيب.
كما ندعو السلطات المصرية لاحترام القانون و سيادته و تطبيق المعاهدات التي صادقت عليها و التي تلزم الدولة المصرية باحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
29/12/2020
