إن أحكام محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 17 نونبر ، والقاضية بالإعدام شنقا في حق السيد إبراهيم محمد إبراهيم، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين آخرين فى إعادة محاكمتهم بقضية “خلية طنطا”، هي أحكام إنتقامية وغير قانونية لأنها بداية لم تصدر أمام القاضي الطبيعي للمتهمين، كما انتفت فيها ومنذ البداية كل معايير المحاكمة العادلة، وهذه كلها خروقات من شأن العدالة أن تنعدم فيها. وكما اكدنا عليه في السابق، نجدد مرة اخري في منظمة افدي الدولية دعوتنا للسلطات المصرية إلى التحلي بالجدية اللازمة في التعاطي مع مطالبنا في إلغاء أحكام الإعدام وكل القرارات القاسية التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين على خلفية مواقفهم وآرائهم وهو حق يكفله الدستور المصري والمواثيق الدولية، كما نجدد دعوتنا إلى تحييد القضاء عن الحسابات السياسية، وتمتيعه بالاستقلالية الكاملة في إصدار أحكامه.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان
17 نونبر 2018
