تُعبر منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية المستمرة التي يعاني منها الشعبان الفلسطيني واللبناني نتيجة الهجمات الهائلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وقطاع غزة في فلسطين. إن التصعيد العسكري المستمر والقصف العشوائي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، والمناطق السكنية، والمرافق الصحية، يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تسببت هذه الهجمات الوحشية في خسائر فادحة في الأرواح، وخاصة بين النساء والأطفال بلغت في لبنان إلى أكثر من 1540 قتيلابينهم أطفال ونساء، و5410 مصابا، فيما ارتفع عدد النازحين من جنوبي وشرقي لبنان الى 77 ألفا و100 نازح، وحرمانهم من الحماية الأساسية والغذاء والماء والرعاية الصحية.
ونؤكد أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة حرب قائمة الأركان في لبنان وإبادة جماعية مكتملة في غزة، وهو ما يتنافى قواعد القانون الدولي الانساني وعلى راسها اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.
إن الشعبين الفلسطيني واللبناني يتعرضان لعقاب جماعي وظروف معيشية قاسية نتيجة الحصار المستمر والهجمات العنيفة التي تعمّق من معاناتهم. ونذكّر بأن كل الأطراف في النزاعات المسلحة ملزمة بموجب القانون الدولي بالالتزام بمبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، وبحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لوقف هذه الهجمات، وضمان تطبيق القرارات الأممية التي تهدف إلى تحقيق السلام وحماية السكان المدنيين في المنطقة. كما ندعو إلى فتح تحقيق دولي تحت إشراف القضاء حول الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وفي الختام، نؤكد أن استمرار هذه الأوضاع الكارثية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية، وأن الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية والصراع اللبناني-الإسرائيلي يجب أن يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل لكافة الشعوب في المنطقة.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
27/09/2024
