نُرحب بالتدابير المؤقتة الإضافية التي أقرتها محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل استجابة للطلب الجديد لدولة جنوب إفريقيا بتاريخ السادس عشر من مايو 2024، ونعتبره نصراً كبيرا لصوت العدالة وإنصافا لضحايا العدوان الاسرائيلي.
وشملت التدابير الاحترازية الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة تذكير إسرائيل بضرورة احترام كل القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة مع أمرها بوقف الأعمال العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح، وضمان وصول المساعدات الانسانية إلى غزة عبر المعبر، والسماح للجان التحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الابادة الجماعية للقيام بعملها.
ونحن مقتنعون أن قرارات المحكمة الجديدة هي انتصار قضائي كبير يؤشر على أن قناعة قضاة المحكمة راسخة بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، لهذا ظلت هيئة الحكم متمسكة بمرجعية قانونية واحدة وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولقد أشادت إفدي الدولية مرةً أخرى بعمل المحكمة وبمهنيتها العالية والتي تدل على استقلال قضاتها وعلى عزمهم في انصاف الشعب الفلسطيني ووضع حد للافلات من العقاب.
ونعتبر هذه القرارات بمثابة اجتهاد قضائي سليم يمكن لقضاة الجنائية الدولية الاستناد عليه في دراسة طلب مذكرات التوقيف ضد القادة الاسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
24/05/2024
