إن إقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير خمس مركبات إنقاذ تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، أثناء محاولتهم الوصول إلى جثامين عدد من القتلى في منطقة حي تل السلطان جنوب قطاع غزة، جريمة حرب واضحة المعالم.
فبحسب ما اطلعنا عليه من تقارير مؤكدة، فإن أفراد من الجيش الاسرائيلي تعمدوا الاعتداء على 15 متطوعا من الدفاع المدني و الهلال الأحمر وموظف في الأونروا خلال قيامهم بمهام إنسانية صرفة.
فقد تم إعدامهم ميدانياً،وهم مُكبلي الأيدي، وتم جرف جثامينهم ودفنهم في مدينة رفح.
ونحن إذ نستنكر هذه الجريمة، نعتبر أن استهداف الأطقم الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.
إن هذه الانتهاكات لا تُظهر فقط ازدراءً تامًا لحقوق الإنسان الأساسية وحسب، بل تُشكل أيضًا جرائم حرب بموجب مبادئ القانون الدولي، واستهتارا واضحا بالنداءات الدولية الداعية إلى وقف هذه الجرائم.
فالمادة 20 من اتفاقية جنيف الأولى تنص على أن “يجب احترام وحماية المستشفيات والأماكن التي تعالج الجرحى والمرضى، وكذلك موظفوها”.
كما أن المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف
تؤكد على “ضرورة احترام وحماية الأشخاص الذين يقومون بمهام طبية، بما في ذلك الأطباء والممرضون والسائقون الطبيون، أثناء أدائهم لواجباتهم الإنسانية”.
وعلى الرغم من هذه الترسانة القانونية الصريحة، فإن الجيش الإسرائيلي قد أقدم مرارًا وتكرارًا على استهداف سيارات الإسعاف، وقتل أو إصابة العاملين في المجال الطبي، ومنعهم من تقديم المساعدة للجرحى وكل هذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين وزيادة الخسائر البشرية.
وهي كلها جرائم ترقى بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى جريمة حرب إذا تم تنفيذها بشكل متعمد.
ولهذا :
نجدد إدانتنا لهذه الأفعال الاجرامية الهطيرة ونعوت كل الفاعلين من مجتمع دولي، ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية ومدنية للظغط على اسرائيل من أجل وقف هذه المجازر.
/ نجدد دعوتنا للسيد المدعي العام للجنائية الدولية
من أجل ضم هذه الجرائم إلى ما سبقها وإجراء تحقيق مستقل وعاجل حول ملابساتها
قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
