إرتكبت قوات الاحتلال فظائع وجرائم صباح اليوم الاثنين أثناء اقتحامها الحرم القدسي ومهاجمة المعتكفين داخل ساحاته بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى الى إصابة مئات الفلسطينيين، واختطاف عدد من المصابين وهم في طريقهم الى المستشفيات واعتقال المئات من المحتجين والاعتداء على طواقم الاسعاف بالضرب ومنعهم من تقديم الاسعافات الأولية للجرحى، ونعتبر هذه السلوكات عدوانية وعنصرية تستدعي تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي، فلا يُعقل أن تبقى اسرائيل فوق القانون وقرارات الشرعية الدولية.
ونحن في منظمة إفدي الدولية لا ننتظر من إجتماع الجامعة العربية ومجلس الأمن اليوم الاثنين بيانات التنديد، بل قرارات عملية وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع على مقدساته، وممتلكاته وأراضيه من بطش قوات الاحتلال، والسهر على تنفيذ قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي جرمت الاحتلال والاستيطان، وخاصة القرار رقم 446 الصادر في 20 مارس 1979، والذي أقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
10/05/2021
