إن ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من انتهاكات حقوقية وقانونية وغير إنسانية من طرف السلطات الإسرائيلية هو أمر مرفوض. فقد قامت بنقله إلى سجن جديد “أوهلي كيدار”، مع المطالبة بتمديد وضع الشيخ رائد صلاح في السجن الانفرادي لمدة 6 أشهر أخرى وذلك في إصرار واضح على خرق كل القوانين والأعراف الدولية.
إن العزل الانفرادي هو في حد ذاته عقوبة للسجين عندما يخالف النظام الداخلي للمؤسسة السجنية، ولم يبلغنا أن الشيخ قد خالف ذلك، وهذا ما يدفعنا الى وصف هذا الطلب بالانتقامي والكيدي ويخالف مواثيق حقوق الإنسان، خاصة مواد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحمي حقوق السجناء، وتلك المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، والمعروفة أيضا بـ “قواعد نيلسونمانديلا” والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وخاصة القاعدة الثانية والتي تنص على: “أنَّ الحبس وغيره من التدابير التي تفضي إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤلمة من حيث أنها تسلب الفرد حقَّه في تقرير مصيره بحرمانه من حرِّيته”. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلاَّ في حدود مبرِّرات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحالة.
لذا يمكننا تكييف هذه الممارسة بالتعذيب النفسي للمعتقل وما له من آثار سلبية على السلامة الصحية للشيخ رائد.
ونحن إذ نندد بالإعتقال من أساسه لعدم استناده على سبب قانوني مشروع لأنه مرتبط بمواقف رائد صلاح من انتهاكات السلطات الاسرائيلية في مدينة القدس، ندعوا الحكومة الاسرائيلية الى تصحيح الوضعية وتحسين ظروف اعتقال الشيخ.
كما ندعوا المؤسسات الدولية والأممية خاصة الحقوقية منها إلى القيام بدورها في مخاطبة السلطات الاسرائيلية سواء في ملف رائد صلاح أوبخصوص وضعية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والسجون، حيث تبقى قواعد اتفاقية جنيف بعيدة عن الاحترام والتطبيق.
قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية
18 فبراير 2021