في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه كل الأطراف المعنية السنة الماضية، قامت قوات النظام السوري بغارات جوية واستعمال المدفعية على المدنيين العزل وعدد من المنشآت المدنية في مدينة الأتارب في ريف حلب شمال غربي البلاد، وتسبب القصف المدفعي في مقتل وإصابة عدد من المدنيين أمس الأحد، كما أدى العدوان على مدينة حلب الى سقوط 17 مدنيا، بينهم طفلان، وهذه جريمة حرب جديدة تنضاف الى السجل الحافل بالجرائم لقوات بشار الأسد والتي لم تستثني حتى المستشفيات والمراكز الصحية مما أدى إلى إعاقة وصول المصابين والمتضررين إلى الرعاية الصحية والحق في العلاج، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، مما اضطر عدد من المرافق الطبية المتضررة إلى التوقف عن العمل جراء القصف العشوائي.
ونحن إذ نندد بهذه الجرائم، نُذكر بأن قواعد القانون الإنساني الدولي تحظر توجيه استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وهو ما يُحتم على المؤسسات الدولية والأممية الى تعريض نظام الأسد الى المسائلة والمحاسبة.
ونسائل مجلس الأمن هل 12 ألف طفل الذين قتلوا في سوريا خلال 10 سنوات، أي ما يعادل طفل واحد كل 8 ساعات، غير كافي كي يوقفوا هذه المآسي في حق الشعب السوري؟
وهل قناعة السيدة المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية لم تتشكل بعد رغم وجود نحو 5.6 مليون لاجئ سوري و6.6 مليون نازح داخليا وأكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة…؟
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
23/03/2021
