تلقينا باستغراب شديد حكم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم الجمعة الماضي، الصادر غيابيا والقاضي بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ المعجل في حق المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض.
وسبق للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن أصدرت حكما غيابيا سنة 2021 يقضي بسجن الدكتور المرزوقي لمدة أربعة أعوام من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي عن طريق ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بالمصالح الديبلوماسية لتونس.
ونعتبر ان مثل هذه الأحكام الغرض منها حرمان السيد المرزوقي من حقوقه السياسية والمدنية، باعتبارها من الشروط المهمة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما قد يمنعه فعليا من التقدم لهذه الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.
وهذا الحكم القضائي الجديد ينضاف إلى سلسلة أحكام في قضايا كانت خلفياتها السياسية واضحة والتي مست قيادات سياسية من أطياف مختلفة وكلهم يؤكدون على الطابع السياسي والكيدي لتلك القرارات القضائية.
وإننا في إفدي الدولية ندين هذا الحكم القاسي بحق الرئيس الأسبق لتونس السيد المنصف المرزوقي ونعتبره يفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة بل هو توظيف سياسي للقضاء التونسي.
كما نطالب بإلغائه فورا مع إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون تونس و تمكينهم من كافة حقوقهم المدنية و السياسية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
27/02/2024
