استقبلنا وبترحيب كبير في منظمة إفدي الدولية تقرير مكتب السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والذي يؤكد فيه حق دولة فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية، حيث عبرت المدعية العامة أنها مقتنعة بأن هناك أساس معقول لبدء التحقيق في الحالة في فلسطين بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي.
وبحسب نطاق هذا النظام تتألف الولاية الإقليمية للمحكمة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
ونعتبر هذا التقرير خطوة تاريخية جريئة في تعاطي الجنائية الدولية مع الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها أن تعيد الثقة في العدالة الدولية وتكريس مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب إنصافا للضحايا.
ونود أن نشد انتباه المحكمة أنه وبموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما منذ أزيد من خمس سنوات، فإن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح قطعيا، وبالتالي فأي نقاش حول نطاق الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة في فلسطين، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 19 لن يكون سليمًا من حيث القانون، وسيفتح مجال أوسع لضغوط الدول الرافضة لأي تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، ولا أدل على ذلك الاستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل وغيرها من الدول.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
2 مايو 2020
