تسريع إجراءات دفن الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، هي محاولة لإقبار الحقيقة، والتغطية على جريمة قتله، وأن السلطات المصرية بتعجيل مراسيم الدفن تكون قد خالفت كل القوانين والأعراف، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس دولة وملابسات وفاة تحوم حولها شكوك كثيرة، ونحن إذ نجدد إتهامنا للسلطات المصرية بتعمد قتل محمد مرسي، ندعوا كل المؤسسات الدولية والحقوقية الى تكثيف الجهود وتنسيقها لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإهمال الطبي والتعذيب التي تعرفها السجون المصرية منذ الإنقلاب العسكري، وسلوك كل الإجراءات القانونية التي تخولها لنا القوانين الإقليمية والدولية، ونطالب السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان، أن تجعل على رأس جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف التداول في ملابسات هذه الجريمة، وتشكيل لجنة مستقلة مكونة من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة للبدء في إجراءاالتحقيق الدولي.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان
18 يونيو 2019
