لعل العريضة التي تقدم بها 51 نائبا فرنسيا الى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، بخصوص استغلال دولة الامارات العربية المتحدة لمنشأة بلحاف النفطية في جنوب اليمن كمركز للاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري، وهي منشأة تديرها شركة توتال الفرنسية، ومن شأنه أن يجر ادارة الشركة والوزارة الوصية الى المحاسبة والمسائلة الجنائية، على اعتبار توفر عنصر من عناصر المشاركة في جرائم التعذيب والاخفاء القسري .
الشيء الذي يمكن أن يجر فرنسا كدولة الى المساءلة الدولية، خاصة إذا استطاعت لجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية أن تثبت أن مدير منشأة بلحاف لم يوفر ذلك المكان من تلقاء نفسه، وإنما هناك ضوء أخضر سواء من الإدارة المركزية لشركة توتال في باريس أو من جهة رسمية في الدولة.
وعموما وبالنظر الى كم الجرائم التي تورطت فيها دول التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية، يجعل المنتظم الدولي في ورطة كبيرة خاصة مع الكوارث الانسانية والاقتصادية التي خلفها العدوان على الشعب اليمني الأعزل، حيث أستهدفت مدارسه ومستشفياته وباقي منشآته المدنية، ناهيك عن مقتل الآلاف من الضحايا و إصابة أكثر من 110آلاف إصابة بالكوليرا منذُ يناير 2020 بحسب ما أوردته منظمة “اليونيسف”.
ونحن إذ ندعوا الى تسليط الضوء وكشف حقيقة ما يجري في منشأة بلحاف، نطالب السيد المدعي العام الفرنسي بفتح تحقيق عاجل في صحة ما ذهبت اليه عريضة النواب الفرنسيين وقبلهم تقارير عدد من المنظمات الحقوقية، مع ترتيب المحاسبة على كل المتورطين.
كما نندد بما تقوم به دولة الإمارات المتحدة في جزيرة سقطرى اليمنية من انتهاكات للسيادة اليمنية واستغلالها لعدد من الأراضي بدون موجب حق والاستفادة من خيراتها اضافة الى شروعها في بناء قواعد عسكرية، مما جعل معه أرخبيل سقطرى خاضعا لسيادة إماراتية كاملة وهذه جريمة احتلال كاملة الأركان ومنافية تماما لقرارت الامم المتحدة وللقوانين الدولية التي أنهت كل أشكال الاحتلال الغير القانوني.
ونجدد مطالبتنا الرئيس اليمني بحماية اليمن وشعبه، واستعمال صلاحياته كممثل شرعي للدولة للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاخفاء القسري وهي كلها جرائم ضد الانسانية بحسب المــادة السابعة من نظام روما، والتي تقع في منشأة بلحاف وفي باقي الأراضي اليمنية.
وندعو دول التحالف العربي الى وقف عدوانهم على الشعب اليمني والانسحاب من أراضيه.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
18/12.2020
