انتهك قضاء المملكة العربية السعودية كل قواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي حين عقد قضاتها محاكمة سرية في نوفمبر الماضي في حق كل من عمر الجبري (22 عاما) وسارة الجبري (20 عاما)، وهما ابناء ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري والمطلوب اعتقاله من طرف سلطات المملكة.
لقد قضت المحكمة بسجنهما تسع سنوات وستة أعوام ونصف على التوالي، وذلك بعد ادانتهما بتهم غسل الأموال والتآمر ومحاولة الهروب، ولم تستطع النيابة العامة تقديم أي دليل على تورط عمر وسارة في ما نسب اليهما، و قد تم حرمانهما من حق التخابر مع المحامي حيث لم يُسمح لهذا الأخير بمقابلة موكليه في أماكن احتجازهم الغير معروفة.
ونحن إذ نندد بهذه المحاكمة نعتبر أن أساسها القانوني منتف تماما حيث تعرض أبناء الجبري للاخفاء القسري وهو ما يعتبر انتهاكا خطيرا في حق شابين في سن العشرين، اضافة الى غياب اي دليل مادي على ارتكاب عمر وسارة التهم المنسوبة اليهما، وهو ما يجعلنا نصف المتابعة بالكيدية وانها محاولة للضغط على الجبري لتسليم نفسه الى السلطات السعودية .
وندعو سلطات المملكة الى تحييد الأبناء عن أية تصفية للحسابات وإطلاق سراحهم فوراً.
كما نجدد دعوتنا للملكة بتحسين الوضع الحقوقي عبر اطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي في السجون السعودية.
ونحمل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى خاصة الدكتور سلمان العودة ونطالبها بتمتيعهم من حقهم في العلاج والدواء وزيارة الأهالي، ومراعاة ظروف هذه الجائحة واطلاق سراحهم جميعا.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
26/01/2021
