المغرب: قرار التطبيع مع اسرائيل لن يسقط صفة الاحتلال عن هذه الأخيرة

ن إصرار دولة الاحتلال الاسرائيلي عل مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإحتلال أراضيه، وانتهاج سياسة الضم والتهويد المنافية للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، يجعل من شبه المستحيل الاعتقاد ان تطبيع العلاقات معها سوف يدفعها لتغيير سياساتها الاستيطانية والعدوانية  المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

واذا كانت موازين القوى الدولية تدفع ببعض المواقف الرسمية الى تطبيع العلاقات معها، فان هذا يدفعنا كمنظمات حقوقية ومدنية وفاعلين حقوقيين وسياسيين ان نواصل ادانتنا لكل هذه الانتهاكات والتجاوزات والسياسات العنصرية المتخذة من طرف الاحتلال الاسرائيلي والسعي من اجل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن للفلسطينيين حقوقهم المعترف بها دوليا.

ونؤكد ما سبق وأن صرحنا به من قبل، أنه لا يمكن لأي اتفاق سلام أو تطبيع مع أي دولة عربية كيفما كان حجمها، أن يُزيل عن اسرائيل صفة المحتل للأراضي الفلسطينية، وعليه وبالنظر الى كم القرارات الدولية الصادرة لصالح فلسطين فإنه لا قيمة قانونية لأي تطبيع. كما أنه لا يمكن أن تكون حقوق الشعب الفلسطيني   التاريخية في وطن حر ومستقل وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة محل مقايضة مع إسرائيل.