المغرب : الأحكام الصادرة ضد معتقلي جرادة والريف تضع القضاء المغربي موضع التساؤل

أصدرت محاكم مغربية مختلفة سلسلة أحكام قاسية ضد مجموعة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات شعبية سلمية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية.

فقد قضت محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم 30 أكتوبر بالسجن النافذ على 14 ممن يصطلح عليهم ”بنشطاء حراك الريف” وتراوحت بين 3 و 6 سنوات، كما حكمت نفس المحكمة أيضا يوم 13 نونبر على المعتقل أشرف موديد  ب 20 سنة سجنا نافذة.

وفي سياق متصل نطقت محكمة الاستئناف بوجدة في حق 16 شخصا بأحكام تفوق مدتها 28 سنة، وتتراوح بين شهرين وخمس سنوات، على خلفية  ما يسمى ”بحراك جرادة”، متهمة إياهم بـ”إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها”، فيما تمت إدانة شخص واحد بشهر موقوف التنفيذ وذلك بتهمة “التجمهر غير المصرح به في الشارع”، وأدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة يوم الخميس 15 نونبر الناشط محمد أمكوح، الذي اعتقل اثر مناوشات بينه وبين عناصر شرطة مدينة أمزورن، وحكمت عليه بسنتين سجنا، وهو المعتقل الذي ثم الإفراج عنه بعفو ملكي، وفي سياق متصل، قررت محكمة الإستئناف بسلا يوم 14 نونبر تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر ضد الناشط المرتضى اعمراشا والقاضي بسجنه 5 سنوات.

كما نُسجل مرةً أخرى إستغرابنا من منع المعتقل بلال أهباض من حضور جنازة والدته، وهو حق إنساني من المفترض يتمتع به كل المعتقلين على حد السواء ودون تمييز.

وفي إطار تتبعنا الدائم لهذه القضايا، نعتبر في منظمة إفدي الدولية هذه الأحكام قاسية جداً، حيث أُفتقدت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، مما يضع مبدأ استقلالية القضاء موضع التساؤل، وذلك على اعتبار أن كل الأحكام الصادرة كانت على خلفية ممارسة المحكوم عليهم لحقهم في حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي.

لهذا فإننا نطالب السلطات المغربية بضمان الحقوق الأساسية المضمونة في دستور المملكة، والمتمثلة أساساً في حرية التعبير والاحتجاج السلمي بدل مصادرت هذه الحقوق على هذا النحو بالقمع والإعتقال.

كما نطالب السلطات المغربية من جديد بمراجعة كل هذه الأحكام، وإطلاق سراح كافة معتقلي الريف وجرادة، وباقي معتقلي الرأي.

وندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المسؤولة على مراقبة مدى إحترام الدولة لإلتزاماتها في مجالي الحقوق والحريات، إلى التدخل العاجل للحد من هذه الممارسات بالمملكة المغربية.

قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان

16 نونبر 2018