تُتابع منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان وبقلق كبير قضية اعتقال الصحفية المغربية هاجر الريسوني يوم السبت 31 غشت الماضي من طرف السلطات المغربية، وهي بذلك تنضاف الى قائمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب، وعلى رأسهم حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، وعبد الكبير الحر، وربيع الأبلق، وعادل لبداحي.
ونظرا للظروف الغير السليمة التي تم بها إعتقال الصحفية الريسوني و خطيبها، وطبيب ومساعده وممرضة يشتغلون كلهم في عيادة خاصة بتمريض النساء، والذين وُجهت لهم تهم الفساد، والاجهاض، والمساهمة في الإجهاض، وبما أن القضاء لم يقل كلمته في التهم الموجهة إليها مع باقي المتهمين، خاصة وأن هناك خبرة طبية تبرئها من تهمة الإجهاض والتي للقاضي وحده قبولها أو رفضها، وتطبيقا لقاعدة الشك يُفسَّر لصالح المتهم، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإننا لا نرى أي مبرر لوضع كافة المتهمين رهن الإعتقال، مما يجعله إعتقالا تعسفيا خاصة وأن هناك ضمانات كافية لضمان حضور المتهمين يوم انعقاد الجلسة.
إن منظمة إفدي الدولية لحقوق وهي تتابع الوضع الحقوقي في المغرب، تندد باستهداف الصحفيين بالاعتقال والتضييق وتعتبره انتهاكا خطيرا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءا على الصحافة المستقلة بالمغرب.
وتعتبر حرمان المعتقلين من حقهم في زيارة محاميهم أثناء الحراسة النظرية انتهاكا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
كما تطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفية هاجر الريسوني وباقي المُعتقلين على خلفية هذه القضية، مع فتح تحقيق في التسريبات التي تخرج الى وسائل الاعلام والتي نصبت نفسها قضاءً وحكمت بإدانة المتهمين.
قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
3 شتنبر 2019
