يشهد ملف الحقوق و الحريات العامة بالمملكة المغربية تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في بعض المجالات التي كنا نحسب أن السلطات المغربية قد بذلت مجهودات لا بأس بها من أجل تحسينها وخاصة حرية الصحافة والتعبير، والتظاهر والتجمع السلمي، إلا أننا سجلنا انتهاكات جسيمة في تعامل قوات الأمن معها.
كما أصدر القضاء المغربي استئنافيا أحكاما وصفناها بالقاسية ضد معتقلي الحراك الاجتماعي الذي شهدته مناطق الريف ومدينة جرادة، رغم طابعه السلمي وموضوعية المطالب التي نادى بها المحتجون، ناهيك عن قرار تنقيل عدد من المعتقلين إلى سجون بعيدة دون موافقتهم و دون إشعار عائلاتهم ومحاميهم.
وفي نفس السياق، تشهد العديد من المدن المغربية تظاهرات سلمية ينظمها الأساتذة المتعاقدون، قوبلت بعضها بعنف شديد من السلطات المغربية آخرها مسيرة الرباط يوم 24 أبريل الماضي.
و في سياق آخر، لازال عدد من الصحفيين يقبع في السجن بعد إدانتهم بأحكام قاسية جدا، إفتقدت الى أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة، حيث أيَّدت محاكم الاستئناف الحكم الابتدائي ضد كل من الصحفي حميد المهداوي والذي يقضي عقوبة ثلاث سنوات، والصحفي توفيق بوعشرين بعد تأكيد الحكم الابتدائي استئنافيا ب12 سنة، كما يتواصل سجن المدون عبدالكبير الحر الذي حكم عليه ب4 سنوات سجنا.
إن منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان، و على إثر متابعتها الدقيقة للوضع الحقوقي بالمغرب، تسجل تراجعا مهولا، وارتفاع التضييق على الحريات الخاصة والعامة، وإلغاء المقرر الاممي المعني بإستقلال القضاة والمحامين زيارته للمغرب في مارس الماضي ليس إلا تأكيدا لهذا التراجع.
وعليه فإننا ندعوا السلطات المغربية إلى :
– احترام إلتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
– تغليب لغة القانون في التعامل مع كل المعتقلين السياسيين، خاصة معتقلي الريف وجرادة.
– إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حق كل الصحفيين، مع إعطاء ضمانات قانونية كافية لممارسة مهامهم بما يكفله قانون الصحافة المغربي والمواثيق والعهود الدولية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
28 أبريل 2019
