إن وفاة الأكاديمي والحقوقي السعودي الدكتورعبد الله الحامد في معتقله، جريمة جديدة تنضاف الى سجل المملكة الحافل بالانتهاكات.
وحسب ما وفدنا من معلومات فإن هذه الوفاة جاءت نتيجة للإهمال الطبي وسوء الرعاية مما تسبب له في جلطة دماغية أدت إلى وفاته، وما قامت به السلطات السعودية في حق عبد الله الحامد هو في نظر قواعد القانون السعودي والدولي جريمة قتل خارج نطاق القانون، وعليه ونحن إذ نحمل مسؤلية الوفاة هاته للسلطات السعودية، ندق ناقوس الخطر لما تعرفة سجون المملكة من انتهاكات خطيرة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وندعوا الى إنقاذ ما تبقى من معتقلي ومعتقلات الرأي ممن يعانون من حدة الإهمال الطبي كالدكتور موسى القرني الذي تعرض لجلطة دماغية تسببت في دخوله الى مستشفى الأمراض العقلية حيث يقبع حالياً، ناهيك عن الظروف اللإنسانية لباقي المعتقلين الآخرين.
كما نطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح كافة معتقلات ومعتقلي الرأي وحقوق الانسان، مع الأخذ بعين الاعتبار بنداء المفوضية السامية لحقوق الانسان الداعي الى تخفيف وطأة الازدحام في السجون العربية في ظل تفشي الوباء، ومراعاة الجانب الإنساني في هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
24 أبريل 2020
