في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات لإلغاء عقوبة الاعدام في العالم، قامت سلطات المملكة العربية السعودية في خطوة خطيرة بتنفيذ حكم الاعدام في حق 81 شخصا من بينهم سبعة يمنيين وسوري. هذه الأحكام تمت بناءا على تهم عدة منها، ” الارهاب واعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى( بلاغ وزارة الداخلية السعودية).
إننا ندين و نستنكر بشدة تنفيذ هذه الاعدامات التي تمت بناءً على قضايا واتهامات يكتنفها غموض كبير، وتفتقد الى الأدلة القانونية الكافية، و إلى غياب كل تدابير ومعايير المحاكمة العادلة، كما أن هناك ادعاءات تشير الى تعرض المعتقلين للتعذيب.
إن عدد الذين تم اعدامهم في يوم واحد يفوق إجمالي حالات الإعدام في سنة 2021 كاملة حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 69 شخصا، الشيء الذي يجعلنا نعتبر اعدامات يوم أمس بمثابة جرائم قتل بغطاء القضاء.
ونحن إذ نندد بما أقدمت عليه سلطات المملكة التي استغلت انشغال العالم والمؤسسات الدولية بالحرب في أوكرانيا لتنفيذ هذه المجزرة البشعة، ندعوا المنتظم الدولي الى التحلي بنفس الشجاعة التي كانت له في العدوان الروسي الأخير، واتخاذ موقف واضح وصارم من هذه الجريمة والتي لا تقل وحشية عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الأوكراني.
كما نجدد طلبنا للسلطات السعودية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة و الاستماع لنداءات مجلس حقوق الإنسان و الخبراء المستقلين بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بالمملكة و كذا إجراء مراجعة فورية لقوانين مكافحة الإرهاب.
ونؤكد في منظمة إفدي الدولية على أن تنفيذ أحكام الاعدام بهذه السهولة يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالحق في الحياة الذي تكفله كل الاتفاقات والعهود الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
12/03/2022