نعتبر قرار المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين القاضي بسجن الناشطة السعودية البارزة المدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب نشاطها الحقوقي والسلمي مهزلة قضائية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة السعودية، لعدم استنادها على اي أساس قانوني سليم، سواء من حيث التهم التي وجهت للجين الهذلول والتي كلها بخلفيات سياسية وانتقامية، او من حيث إجراءات المحاكمة والتي انتفت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
فالاعتقال من اساسه شابته مجموعة من الخروقات القانونية بدءً من الاعتقال التعسفي ثم التعذيب والتهديد بالاغتصاب، وحرمانها من حقها في التخابر مع الدفاع وكذا زيارة أهلها ثم تعرضها للاهمال الطبي.
كل هذه الخروقات تهدم المحاكمة من أساسها وتدفعنا الى التساؤل عن الأسباب الحقيقية للاعتقال والمحاكمة.
فأساس اعتقال لجين الهذلول كان بسبب قيادة السيارة في 2018، قبل ان تسمح المملكة بقيادة المرأة، وهي قضية لطالما ناضلت من أجلها لجين وغيرها من الناشطات المعتقلات، لتجد نفسها متابعة بالمادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفي هذا مزاجية غريبة عن القانون والقضاء في المملكة العربية السعودية.
كما نسجل أن جلسات المحاكمة تمت دون حضور مراقبين دوليين حيث منعت السلطات السعودية عدد من الدبلوماسين الغربيين من متابعت أطوار المحاكمة بدعوى الإجراءات المتّخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونحن إذ نعبر عن رفضنا لهذا الحكم لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ندعو السلطات السعودية الى اعادة النظر فيه، وإطلاق سراح لجين الهذلول وباقي المعتقلات في سجون المملكة.
ونطالب بفتح تحقيق جدي في مزاعم تعرض لجين وباقي المعتقلات للتعذيب والتحرش من قبل مسؤولين بارزين في المملكة.
وفي الأخير ندعوا المملكة الى الالتحاق بالركب الحقوقي واعلان اصلاحات حقيقية في منظومتها القانونية حتى تكون منسجمة مع روح القانون الدولي وخاصة المتعلقة باحترام الحقوق والحريات الخاصة.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
28/12/2020
