دخل حوالي أربعين معتقل رأي في سجن الحراش (ضواحي العاصمة الجزائرية) في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم 28 يناير 2022 احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي ومتابعتهم بقانون الإرهاب وبتهم جنائية أخرى، وفي حقيقة الأمر فإنهم معتقلون على خلفية التعبير السلمي عن آراءهم و مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية و سياسية و مظاهرات ذات طابع سلمي.
في نفس السياق، و في إطار كسر دينامية هذا الإضراب الجماعي , عمدت السلطات الجزائرية إلى نقل حوالي نصف المضربين عن الطعام إلى سجون جزائرية متفرقة و بعيدة عن سجن الحراش، رغما عن إرادتهم وبعيدا عن أهلهم ومحاميهم، وفي هذا الاجراء انتهاك لحقوق المعتقلين التي يكفلها قانون تنظيم السجون الجزائري والقانون الدولي على السواء.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المعتقلين من هم محبوسون ٱحتياطيا منذ مدد طويلة ولم تصدر في حقهم أية أحكام قضائية، و يتم تجديد فترة الحبس الاحتياطي لهم باستمرار، و يبلغ عدد معتقلي الرأي في الجزائر، حوالي 300 معتقل.
ولم تسلم هيئة دفاع المعتقلين من غضب السلطات التي نفت وقوع هذه الإضرابات و هددت الهيئة التي نشرت الخبر بأن “مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة، وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”
ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان إذ تندد بهذه الاجراءات التعسفية، تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل فوري ودون شروط،.
و تدعو القضاء الجزائري إلى ممارسة مهامه في مراقبة ظروف اعتقال هؤلاء النشطاء الذين يشتكون من سوء المعاملة وغياب الشروط الانسانية التي تحفظ كرامتهم داخل السجون.
وتؤكد على أن الاضراب عن الطعام شكل احتجاجي مشروع ومن غير المقبول معاقبة المعتقلين المضربين وترحيلهم الى مراكز اعتقال أخرى بعيدة عن ذويهم ووضعهم في زنازين انفرادية.
كما تطالب السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
12 / 02 / 2022
