تعيش العديد من الولايات الجزائرية منذ 22 فبراير الماضي على وقع تظاهرات شعبية ذات طابع سلمي، احتجاجا على الإعلان عن ترشح الرئيس الحالي لعهدة رئاسية خامسة.
و قد واجهت الشرطة و قوات مكافحة الشغب هذه المظاهرات بالمنع و استخدام القوة، مما أدى إلى جرح و اعتقال العشرات، و لم يسلم من الاعتقالات حتى الصحفيون و المحامون.
و في إحدى جلسات مجلس الشعب (البرلمان)، هدد رئيس الحكومة الحالي المتظاهرين و القوى المدنية بمصير دول إقليمية أخرى تستعمل فيها الدولة مختلف أنواع الأسلحة ضد مواطنيها، مما قد يزيد في توتير الوضع عوض تهدئته.
و منظمة إفدي الدولية و هي تتابع الوضع في الجزائر عن كثب، تطالب السلطات ب :
1- احترام حرية التظاهر السلمي
2- الافراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات
3- الكف عن ملاحقة الصحفيين و المدونين
قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
1 مارس 2019
