ما يزال القرار العاجل الثاني للبرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي في دولة الجزائر وبخاصة في مجال الحريات الأساسية المرتبطة بحريتي التظاهر والتعبير السلميين، ساري المفعول ولم تستجب السلطات الجزائرية لتوصياته ولا الى نداءات ومطالب المنظمات الحقوقية.
حيث لم تتخذ السلطات الجزائرية أي أجراء ايجابي في اتجاه تحسين الوضع الحقوقي في البلاد، رغم انتظارنا اطلاق سراح عدد من الصحفيين ومعتقلي الرأي كخالد دراريني ورجل الأعمال رشيد نكاز وغيرهم من المعتقلين على خلفية ابداء الرأي او التظاهر السلمي.
وفي هذا السياق بلغنا ان رشيد نكاز يعاني من سوء المعاملة داخل معتقله وأن حالته الصحية لا تزداد الا سوءاً بسبب الاهمال الطبي. ونحن اذ نعبر عن قلقنا من هذه الوضعية نحمل سلطات السجن مسؤولية أية نتائج سلبية محتملة على حياة المعتقل، وندعوها الى تمكينه وسائر المعتقلين من حقوقهم في الصحة والتعليم والزيارة، وهي كلها حقوق مكفولة في القوانين الدولية وخاصة الفقرة الأولى من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحث على أن “يُعامل جميع المحرومون من حرياتهم معاملة إنسانية،تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”، ناهيك عن تعارض هذه المعاملة اللإنسانية مع حقوق السجناء المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، والمعروفة أيضا بـ “قواعد نيلسون مانديلا” والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وخاصة القواعد 27 و 58.
وسبق وأن راسل المعارض الجزائري الشهير رشيد نكاز، المعتقل منذ سنة، وزير العدل، وطالبه بإطلاق سراحه، على أساس أن تجديد حبسه الاحتياطي تم خارج الآجال المحددة قانوناً، واحتج دفاعه على «خطأ فادح» ارتكبه القاضي عندما مدد إقامته في السجن «بينما كان يُفترض الإفراج عنه بقوة القانون»، وذلك بموجب المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التي تنص صراحة على أنه يمنع بأي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة».
ويقبع في السجن الى جانب رشيد نكاز ما يزيد عن 85 جزائريا بسبب آرائهم ومواقفهم المعارضة للسلطات الحاكمة في البلاد، وذلك بحسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وأن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
ونحن إذ نستغرب من إقدام السلطات الجزائرية على اطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية المتورطة في جرائم فساد، نطالبها بإعادة النظر في هذا القرار وكذا تعجيل اطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وتحسين المناخ الحقوقي في الجزائر.
كما ندعوها الى التفاعل الايجابي مع نداءات المؤسسات الدولية والحقوقية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والسماح بتأسيس الجمعيات والأحزاب وفق ما ينسجم والقوانين الوطنية.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
05/01/2021
