أوقفت الشرطة الإيطالية أمس الأربعاء الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري السابق في مدينة كوميزو جنوب إيطاليا، والذي يتمتع بإقامة دائمة وقانونية في فرنسا، وأكد محسوب أن الشرطة أوقفته واقتادته من الفندق بناءا على طلب من السلطات المصرية التي وجهت له تهما تشمل النصب والاغتصاب والتهجم على ممتلكات الدولة.
و إنناإذ نعرب عن قلقنا الشديد من هذا الاعتقال:
نعتبر استجابة السلطات الإيطالية لمطلب الاعتقال هذا ممارسة غير قانونية من دولة تحمي الحريات والحقوق، خاصة وأن الدكتور محمد محسوب هو أحد الوجوه السياسية البارزة المعارضة في مصر، وأن ممارسة مصر للتعذيب بشكل ممنهج والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون تشهد بها التقارير الأممية و تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى.
ونطالب السلطات الإيطالية بإطلاق سراح الدكتور محمد محسوب و بعدم تفعيل الاعتقال بناءً على المذكرة الصادرة عن الأنتربول لثبوت احتمال تعرضه في حالة ترحيله الى مصر لكل أصناف التعذيب وربما القتل، ونحمل السلطات الإيطالية مسؤولية سلامة الدكتور محمد محسوب، وندعوها الى الإلتزام بمنطوق المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”
ونود أن نذكر السلطات الإيطالية أنّ قضية مواطنها ريجيني والذي مات تحت التعذيب ليست عنا ببعيد…
ونناشد السلطات الإيطالية أن تبقى منسجمة مع الاعلان الأوروبي لحقوق الإنسان وكذا كل قيم الحرية والكرامة المؤسسة للاتحاد، مع توضيح خلفيات هذا الإجراء الغريب من دولة كنّا ننتظر منها أن تعتقل الجُناة الفعليّين لا الأبرياء الأحرار.
قسم أوربا وآسيا الوسطى
افدي الدولية لحقوق الانسان
01 غشت 2018