إفدي الدولية لحقوق الانسان تدعو الدول المقاطعة لقطر الى احترام قواعد القانون الدولي

في خطوة غريبة اقدمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الى ضرب طوق وحصار بري وبحري وجوي على دولة قطر، وقطع علاقاتهم بها، وهي خطوة نعتبرها خارج إطار قواعد القانون الدولي وخرقا سافراً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الش…عوب, وبأن يكون لكل منها حق في تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم في العالم، وقد تكرس هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة والذي يلزم الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لدول أخرى, وان تعيش الدول معا في سلام وحسن جوار.
وقد تجلى تأثير هذا القرار بشكل سلبي على حقوق مواطني هذه الدول، خاصة مواطني دولة قطر المقيمين في هذه الدول، حيث تم منعهم من التنقل من وإليها، مما تسبب في التفريق الإجباري للعائلات وحرمان التحاق الأبناء بآبائهم، وحرمان المواطنين القطريين من ممتلكاتهم ونزعها منهم ، وطردهم من العمل رغم توفرهم على عقود عمل قانونية دائمة في هذه الدول، وإلزامهم في ظرف وجيز على مغادرة أراضي الدول الثلاث التي قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر.
وبالرجوع الى بنود ميثاق الأمم المتحدة نجد أن العلاقات بين الدول تؤسس على حسن الجوار، وأنه ليس من حق الدولة في حال قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى أن تعاقب مواطنيها وتمس بحقوقهم وتعاملهم معاملة غير إنسانية.
وقد بلغنا أن هناك حالات عدة تم حرمانها من الحق في التطبيب والعلاج وهو إجراء نعتبره إنزلاقا خطيرا وانتهاكا للحقوق الفردية والجماعية الاساسية.
وأمام هذا الإجراءات التعسفية والتي نعتبرها انتهاكا ليس فقط للقوانين والمواثيق الدولية، بل حتي للميثاق المؤسس لمجلس التعاون الخليجي والذي يدعو الى حسن الجوار وتمتين العلاقات بين دول الخليج، وبناءً عليه ندعو كل من المملكة السعودية وباقي الدول الى تغليب قواعد حسن الجوار وإعلاء صوت الحكمة، وفتح الحدود وتمتيع المواطنين القطريين من جميع حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون الدولي.
كما نؤكد ان إغلاق المجال الجوي من قبل هذه الدول هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي بحيث لا يجوز إغلاق الممرات الخاصة بالطيران الدولي، وهذا ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وعليه ندعوهذه الدول الى اعادة فتح كل المعابر والحدود.
كما نناشد المنتظم الدولي بجميع مؤسساته الى تحمل مسؤولياته امام الحيف الذي طال المواطنين القطريين في هذه الدول، والتدخل العاجل لتجنب الأسوء في المنطقة والتي تعرف حروبا وصراعات دموية خطيرة مما يجعلها لا تحتمل نزاعات أخرى.
وفي الأخير نؤكد رفضنا لقائمة الارهاب التي اصدرتها الدول المقاطعة لقطر والتي تضم أسماء 59 شخصية و12 مؤسسة قطرية وعربية معروفة على المستوى الدولي ومنها مؤسسات خيرية مسجلة لدى الامم المتحدة، ونُقدر انها قائمة تفتقد لكل أساس قانوني، وتنِمُّ عن خلفيات سياسية واضحة.