إن اقدام السلطات المصرية على إعدام 15 متهما، هو جريمة قتل خارج إطار القانون، لأن حكم المحكمة التي أصدرته فاقد لكل شرعية قانونية، والمحاكمة انتفت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، فالقاضي اصدر حكمه بناء على تحريات أمنية وفِي غياب تام لأدلة في حق المتهمين.
وإننا في منظمة افدي اذ نتتبع هذا التطور الخطير على الوضع الحقوقي في مصر، نُدين تنفيد احكام إعدام لا أساس قانوني لها، وندعو السلطات المصرية الى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، وكشف نتائجها للرأي العام الدولي والوطني.
– نؤكد على ان احكام القضاء بالنسبة لنا لا تعدو ان تكون قرارات ادارية بخلفيات سياسية.
– ندعو كل مكونات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى ادانة هذه الجريمة واتخاذ كل الإجراءات التي نراها مناسبة لهذه الكارثة الحقوقية.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان
26/12/2017
