إن وفاة الدكتور عصام العريان، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجن العقرب، جريمة أخرى تنضاف الى السجل الطويل للسلطات المصرية التي تنتهج سياسة الاهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، مما يجعلها مسؤولة جنائيا عن وفاة الدكتور العريان خاصة وأنه سبق وأن حذر في احدى جلسات المحاكمة من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة.
– ونحن إذ نحمل مصلحة السجون بوزارة الداخلية مسؤولية وفاة عصام العريان، نتيجة الظروف السيئة التي كان يقضي فيها مدة محكوميته، ندعوا النائب العام المصري الى فتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات الوفاة، وترتيب المحاسبة لمن يثبت تورطه في مقتل العريان.
– نطالب السلطات المصرية الى تمتيع كافة المعتقلين السياسيين بحقوقهم الدنيا المكفولة في القوانين المصرية والدولية على السواء.
– كما نوجه نداء خاص الى المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان الى ممارسة واجبها الأخلاقي لإيقاف مسلسل الموت داخل السجون والمعتقلات المصرية.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
13 غشت 2020
