نستغرب من قرار محكمة النقض المصرية بتأييد الحكم باعدام 12 متهماً والذي قضت به محكمة جنايات القاهرة سنة 2015 في القضية رقم 34150 والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، وتأييد الحكم على “31 متهما آخرين من تخفيض الحكم من الإعدام للمؤبد، وسقوط الدعوى الجنائية لمتهمٍ بسبب وفاته، فيما أيدت باقي الأحكام الأخرى.
ونحن إذ نندد بتلك الأحكام، فإننا نؤكد أن حكم جنايات القاهرة كان من أساسه حكما معيبا وغير عادل، حيث تحكمت فيه دوافع سياسية وانتقامية
من متهمين ذنبهم الوحيد أنهم معارضين سياسيين، وفي نظرنا فإنه من غير المعقول الحكم بالاعدام على معتقلي الرأي والسياسة.
كما سبق واعتبرنا حكم جنايات القاهرة أنه لم تتوفر فيه أدنى معايير المحاكمة العادلة، حيث حرم المتابعون في قضية رابعة من كل حقوقهم الدستورية والقانونية، وعلى رأسها انتزاع بعض الاعترافات تحت التعذيب الشديد، وخاصة في حق الدكتور محمد البلتاجي، و منعهم من التخابر مع دفاعهم وحقهم في حضور شهود النفي، كما أشرنا حينه الى أن اعتقالهم من أساسه لم يكن قانونيا حيث كان أغلبهم في حالة إختفاء قسري لمدة طويلة، مما يجعل كل أطوار المحاكمة باطلة ومجانبة للقانون.
وإذا نجدد رفضنا لقرار محكمة النقض، ندعوا السلطات المصرية الى التصالح مع العدالة ورفع وصايتها على السلطة القضائية.
كما ندعوها الى خلق انفراجة حقوقية في البلد عبر اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام في حقهم.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
14/05/2021
