إن إصرار السلطات المصریة على الاستمرار في اعتقال الاستاذ محمود حسین الصحفي في قناة الجزیرة لأزید من سنة من الحبس الاحتیاطي، لھو خرق واضح للقانون، واعتداء على حریة الصحافة، وإمعان في تحدي القوانین الدولیة الداعیة الى احترام حریة التعبیر والرأي، وأھمھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ینص في المادة 19 على أن “لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقیھا وإذاعتھا بأي وسیلة كانت، دون تقید بالحدود والجغرافیة”، مما یعني أنھ لا یجوز متابعة او اعتقال أي احد على خلفیة ممارسة مھنة الصحافة، إلا أننا نق ِّدر أن السلطات المصریة تعتبر الصحافة الحرة جریمة یعاقب علیھا القانون. وارتباطا بنفس الموضوع، نعتبر حكم محكمة جنایات القاھرة الصادر الیوم السبت والقاضي بمعاقبة الصحفیین عبد الحلیم قندیل رئیس تحریر جریدة صوت الأمة سابقًا، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة الشرق الأوسط والمتواجد خارج مصر بالحبس ثلاث سنوات في تھمة إھانة السلطة القضائیة والإساءة إلى رجالھا، ھو حكم مجانب للصواب، وتحكمھ خلفیات سیاسیة.
و منظمة افدي الدولیة إذ تسجل استیاءھا من الوضع الحقوقي عموما في مصر، وحریة الرأي والتعبیر على وجھ الخصوص، تدعو السلطات المصریة إلى:
– الإفراج الفوري عن كل من محمود حسین و عبد الحلیم قندیل وأحمد حسن الشرقاوي، وعن باقي معتقلي الرأي.
– احترام القوانین الوطنیة والدولیة الداعیة الى تمتیع المعتقلین بحقوقھم الدنیا، كالحق في العلاج والدراسة وزیارة العائلات ومقابلة المحامي….
– وفي الأخیر نحمل السلطات المصریة المسؤولیة الكاملة عن السلامة الجسدیة للصحفي محمود حسین، ونطالبھا بالكشف عن حالتھ الصحیة والسماح ببعثة دولیة لزیارتھ.
قسم الشرق الاوسط وشمال افریقیا افدي الدولیة لحقوق الإنسان
منظمة إفدي الدولیة
27/12/2017
