وفاة الفنان المصري شادي حبش، داخل محبسه في سجن تحقيق طرة، نتيجة الإهمال الطبي، هو جريمة يعاقب عليها القانون. فالسجين ينبغي أن يتمتع بكامل حقه في رعاية طبية تحمي حياته وتحقق كرامته، وهذا ما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
ولقد أعتقل الفنان شادي حبش منذ مارس 2018 بعد إخراجه أعمال فنية ينتقد فيها السلطات المصرية، وهو ما يجعل اعتقاله من أساسه غير قانوني، ما دامت حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور والقانون المصري.
هذا ولقد توجه حبش من زنزانته في سجن طرة، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، بنداء استغاثة عبر رسالة طالب فيها الجميع بإنقاذه من الموت في السجن، وهو نفس ما قام به عدد من المعتقلين معه داخل الزنزانة من أجل إنقاذه ولكنّ إدارة السجن تجاهلت كل هذه النداءات. ومع ارتفاع حالات القتل عبر الإهمال الطبي في السجون المصرية، يمكننا القول بأن سياسة القتل عبر هذه الطريقة أصبحت تتم بشكل ممنهج داخل السجون والمعتقلات المصرية.
ونحن إذ نحمل إدارة السجن مسؤولية وفاة شادي حبش في معتقله، ندعوا النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الجريمة، وترتيب المحاسبة في حق كل من ثبتت مسؤوليته على هذه الجريمة.
وندعو السلطات المصرية الى التوقف عن تصفية معارضيها سواء عبر الإهمال الطبي، أو غيره من الممارسات الغير إنسانية والخارجة عن نطاق القانون.
كما ندعم دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإفراج عن المعتقلين والذين يبلغ عددهم أكثر من 114 ألف معتقل خوفاً من انتشار فيروس كورونا بينهم.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
2 مايو 2020
