إن إقدام مصلحة السجون صباح اليوم الأربعاء على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق تسعة معارضين على خلفية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، هو جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبهذا الإعدام يكون القضاء المصري قد أعلن إفلاسه، وفقد كامل شرعيته واستقلاله.
ولقد ضربت السلطات المصرية بعرض الحائط كل المناشدات الدولية سواء من المؤسسات الدولية ممثلة في مجلس حقوق الانسان والبرلمان الأوربي، أو المنظمات الحقوقية، منها إفدي الدولية ومنظمة العفو الدولية، لوقف تنفيذ إعدام الشباب التسعة.
وأمام هذه الجريمة ندعو الى فتح تحقيق دولي عاجل في ملابسات القضية وظروف محاكمة الشباب، خاصة وأن سائق النائب العام سبق وأن صرح ان هشام بركات خرج من السيارة حياً ونقل الى المستشفى، بالإضافة الى ملابسات أخرى تعزز براءة المتهمين التسعة.
ونحمل المجتمع الدولي، وبعض المؤسسات الدولية الرسمية خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، والمجلس الأوربي المسؤولية الكاملة عن سكوتهم على كل الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية في حق الأبرياء.
ونناشد كل الفاعلين من سياسيين ومفكرين وإعلاميين الى دعم جهودنا والإلتحاق بالحملة الدولية التي ابتدأت منذ ما يزيد عن سنتين لإلغاء أحكام الإعدام في مصر.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
20 فبراير 2019
