إن قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأحياء متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس والمكتظة بالمدنيين جريمة حرب تستوجب المحاسبة لأنه يستهدف مباشرة المدنيين ويتعمد تعريضهم للخطر في تناف تام مع قواعد القانون الدولي والذي يدعو الى تحييد المدنيين أثناء الحرب، وتوفير الحماية الكافية لهم، وقد أسفر هذا القصف الصاروخي عن مقتل العشرات من السكان وجرح أزيد من ثلاثين مدني.
كما أن استهداف قوات حفتر للطواقم الطبية والمنشآت المدنية، أمر تحظره كل القوانين والاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات المكملة لها، وما ترتكبه هذه القوات من انتهاكات ترقى الى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يستلزم تحريك متابعة أمام محكمة الجنايات الدولية وفق مقتضيات نظام روما المؤسس لها وخاصة المادة السابعة والثامنة من النظام.
وفي نفس الوقت ندعو حكومة الوفاق الوطني الى عدم التعامل بالمثل وان تحترم التزامات ليبيا الدولية في مجال احترام القانون وحقوق الانسان، وان تتعامل بمنطق الدولة لا بأسلوب العصابات.
كما ندعو المنتظم الدولي إلى أن تكون كل تدخلاته في ليبيا تهدف الى حلحلة الأزمة ديبلوماسيا، وأن لا يُصبح طرفا في الصراع، مما يُحمله المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الليبي الأعزل.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
17 أبريل 2019
