قطر: البيان الصحفي لبعثة إفدي الدولية الى قطر

تذكير بسياق البعثة
بعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في الخامس من حزيران/ ضرب طوق وحصار بحري وجوي وبري على دولة قطر وقطع كل العلاقات الإقتصادية والدبلوماسية التي تجمع بينها، نددت منظمة إفدي الدولية بهذه الخطوة الغريبة، واعتبرتها خارج إطار قواعد القانون الدولي وخرقا للمواثيق الإقليمية والإتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول …والاحترام المتبادل والعيش المشترك. ونظرًا للنتائج اللإنسانية التي خلفها هذا القراروالشكايات التي تلقيناها من طرف عديد كبير من الضحايا  قررنا بعد التواصل مع عدة شخصيات حقوقية واعلامية وفكرية ايفاد هذه البعثة من أجل:

• الوقوف عن كثب، من خلال خبراء مستقلين، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها.
• إجراء إتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري.
• التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار.
• الوقوف إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية طاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحفية والإعلامية من غير أي شكل من أشكال التهديد.

ولهذا الغرض راسلنا  للجنة الوطنية للحقوق الانسان في قطر للسماح لنا بزيارة دولة قطر ولقاء ضحايا هذه الأزمة والاستماع اليهم. وبالفعل تجاوبت معنا بشكل إيجابي ورحبت بالبعثة، وهي خطوة ليس لنا في المنظمة الا ان نحييها ونشكرها على استقبالها لنا وتيسير مهمتنا. وفي السياق نفسه والتزاما منا بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع الى كل الأطراف المعنية، قمنا أيضا بمراسلة كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص لنا للقيام ببعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها فيما نسب اليها من تجاوزات وخروقات حقوقية، ولم نتوصل برد الى حدود الساعة، ومن على هذا المنبر نجدد دعوتنا لها ان تسمح لنا بزيارتها بغرض الاستفسار على خلفيات اقحام المواطنين في هذه الأزمة، والقرارات التي اتخدتها في حقهم والتي أقل ما يقال عنها أنها حاطة من الكرامة الإنسانية، حيث وقفنا على جسامتها وخطورتها من خلال استماعنا لعشرات الحالات المختلفة التي وثقنا شهادتها. فمن التفريق بين العائلات والأسر وطرد الطلبة من الجامعات وحرمانهم من اجتياز امتحانات آخر السنة لا بل ورفض جامعات دول الحصار تسليم الناجحين شواهدهم ودبلوماتهم، وهذا في نظرنا اعتداء على حق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في التمدرس والتعلم، اضافة الى حالا نزع الملكية، والطرد من الشغل وهي كلها انتهاكات جسيمة للقوانين والاتفاقات الدولية والإقليمية.

توصيات البعثة

• نطالب دول الحصار الى إعادة الوضع الى ما كانت عليه قبل خامس مايو، وتعويض المتضررين ولم شمل العائلات والأسر.
• السماح للمتمدرسين من طلبة وباحثين باجتياز دورات استدراكية حتى لا تضيع عنهم سنتهم الدراسية.
• نطالب السلطات القطرية الى تيسيير إجراءات التجنيس خاصة في الطلبات الرائجة والتي استوفت الشروط القانونية اللازمة.

وفي الأخير نود ان نعلن اننا سنتوجه بعد انتهاء عمل البعثة الى

• البرلمان الأوربي حيث سنقدم له خلاصات عملنا وتقريرنا النهائي.
• مخاطبة دول الحصار الأربع من أجل رفع الحيف والنظر في قضايا متعلقة بحالات إنسانية مستعجلة.
• التوجه الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بكل آلياته الأممية.
• دراسة إمكانية رفع شكاوى لدى الدول التي يتمتع قضاءها بالاختصاص الولائي الشامل.

عن البعثة الدولية الى قطر

الدوحة – 23 يوليو 2017