تلقت منظمة إفدي الدولية بقلق بالغ واستنكار شديد خبر فرض السلطات الإسرائيلية قانونًا جديدًا يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا اعتبرت أنها تضر بالأمن القومي.
والظاهر أن المنع يستهدف أساسا شبكة الجزيرة من أداء مهامها الصحفية في اسرائيل.، حيث توعد نتانياهو في وقت سابق باتخاذ إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة في البلاد.
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر “مقدمي المحتوى” بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
ومن غير المقبول منع صحفيي الجزيرة، ووصفهم عبثا بالإرهاب وتبعيتهم لحماس، وهذا إصرار على تقويض حرية الصحافة وتقويض جهود الإعلام في توثيق الحقائق وإخبار العالم بما يجري في المناطق المحتلة.
وهذا دليل آخر على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياسته القمعية والعدائية ضد الصحفيين وضد الإعلام المستقل، وتبرز استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية.
وتدين منظمة إفدي الدولية بشدة هذه الإجراءات وتحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين في أداء مهامهم بحرية وبدون تهديد أو ترهيب.
وتدعو إفدي الدولية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الأممية والأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حرية الصحافة والعمل على إيجاد آليات للحفاظ على سلامة الصحفيين وضمان قدرتهم على تغطية الأحداث بشكل حر ومستقل، ونقل وتوثيق جرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة..
وتجدد منظمة إفدي الدولية التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي حرية الصحافة وتضمن سلامة الصحفيين في أداء مهامهم.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
02-04-2024
