إرتكبت شرطة الاحتلال فجر اليوم الخامس ابريل انتهاكات مروعة أثناء اقتحامها المسجد القبلي في المسجد الأقصى ومهاجمة المعتكفين داخله، والاعتداء عليهم بالضرب وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين، كما اعتقلت أزيد من 400 من المصلين دون أي مبرر قانوني.
ونحن اذ نندد بهذه الانتهاكات التي طالت المسجد الأقصى لما له من رمزية دينية ووضعية خاصة نعتبر هذه السلوكات عدوانية وعنصرية تستدعي تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي، بكل مؤسساته، فلا يُعقل أن تبقى اسرائيل فوق القانون ودون مساءلة، وغير مكترثة بكل قرارات الشرعية الدولية.
ونسائل الجنائية الدولية في أي خانة من الجرائم تصنف هذه الانتهاكات؟ والى متى ستبقى مُتغاضية عن الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة التي ترقى الى جرائم جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية ؟
وبناءاً عليه ندعوا مجلس الأمن الى اتخاذ قرارات عملية وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع على مقدساته، وممتلكاته وأراضيه من بطش قوات الاحتلال، والسهر على تنفيذ قواعد القانون الدولي وقراراته التي جرمت الاحتلال والاستيطان، وخاصة القرار رقم 1322 الصادر يوم السابع من أكتوبر 2000 والذي حث الاحتلال على ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. و أدان استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين
والقرار رقم 446الصادر في 20 مارس 1979، والذي أقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
05/04/2023
