تستنكر منظمة إفدي الدولية بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان قطاع غزة جراء الحصار الذي تضربه إسرائيل على القطاع برا وبحرا وجوا ومنع دخول المساعدات الإنسانية أو إتلافها واستهداف مخازن المواد الأولية مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكلٍ كارثي.
وإننا نؤكد على أن حصار المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم يُعتبر جريمة حرب ويُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك:
- اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الصحة.
- اتفاقية حقوق الطفل، التي تكفل الحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في التطور.
ولقد سبق لمنظمة إفدي الدولية وأن حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة جراء العدوان الاسرائيلي والحصار واستهداف المنشآت الحيوية في القطاع وتُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ فورية لوقف هذه الابادة الجماعية، وذلك ب
- الضغط على إسرائيل والدول المحيطة لرفع الحصار عن المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري.
- إجراء تحقيقٍ مستقل في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
- تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من هذه الأزمة.
كما نؤكّد على أن جميع الناس، بغض النظر عن عرقهم أو ديانتهم أو لغتهم أو ثقافتهم، لهم الحق في العيش بكرامة وأمان. ونشدّد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان في جميع الظروف.
ختامًا، تُناشد إفدي الدولية جميع الدول والمجتمع الدولي العمل بشكلٍ حثيث لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حدٍّ لمعاناة المدنيين في قطاع غزة.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
بروكسيل 28 فبراير 2024
