تشكل المنظمات الحقوقية الدعامة الاساسية في توثيق الانتهاكات الحقوقية وإلزام الدول بالالتزام الكامل بحقوق الانسان داخل النطاق الولائي للدولة ومؤسساتها. إلا أن الأسرة الحقوقية المحلية والدولية تفاجأت بإقدم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، وبحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، يوم الجمعة فإن المؤسسات المصنفة هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصنيف هو في نظرنا تطور خطير و تهجم غير مبرر على العمل المدني، واعتداء على العمل الحقوقي فلسطينيا ودوليا، لأنه سيؤدي إلى تقويض قدرات هذه المنظمات في القيام بوظيفتها الحيوية خاصة الرقابية والتوثبقية، وسيفسح المجال لسلطات الاحتلال لارتكاب مزيد من الانتهاكات الحقوقية دون حسيب ولا رقيب.
والقرار الاسرائيلي يسيء حتى إلى سمعة مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي منحت الصفة الاستشارية لهذه المنظمات لديها.
إن قرار التصنيف جاء بعد حملة دامت لسنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية للتشهير بها و بسمعتها وإسكاتها وإلهاءها عن عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
ونحن إذ تعتبر هذه القرار مجحفاً وغير قانوني، نؤكد مرة أخرى على أنه اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على منظومة حقوق الإنسان العالمية، وانتهاك لكل المواثيق والعهود الدولية التي تشرعن العمل الحقوقي.
ونطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى التراجع عن هذا القرار الخطير، والكف عن استهداف العمل المدني السلمي.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
23 أكتوبر 2021
