ببالغ القلق والاستنكار، تُدين منظمة افدي الدولية استمرار الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ غارات جوية مكثفة شنتها 100 طائرة حربية، استهدفت بشكلٍ عشوائي منازلَ وخيامَ المدنيين العُزَّل، مما أسفر عن سقوط 412 قتيلا وأزيد من 500 جريح أغلبهم اصاباتهم بالغة الخطورة وفق ما أعلنت عليه وزارة الصحة في غزة.
تُشكّل هذه الهجمات جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” (1948)، وجريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث استُخدمت القوة المفرطة ضد مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف اطلاق النار وكذا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما
المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف (1949) التي تحظر الاعتداء على المدنيين
والبروتوكول الإضافي الثاني (1977) الملحق بالاتفاقيات، الذي يُجَرِّم الهجمات العشوائية
والمادة 33 من الاتفاقية الرابعة لجنيف التي تحظر العقوبات الجماعية
إن إصرار الاحتلال الاسرائيلي على استخدام القوة المفرطة دون تمييز، وفرض الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتصعيد العدوان ضد المدنيين ، يعكس استخفافًا تامًا بالقوانين والمواثيق الدولية وخرقا واضحا
للقرار 2417 لمجلس الأمن (2018) الذي يحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب
وفي مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، نطالب
• المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصا بتحمُّل المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار عبر تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• بتطبيق نظام العقوبات المنصوص عليه في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي.
• المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل الولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة 13(ب) من نظام روما، وفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ، بما في ذلك القادة العسكريين والسياسيين.
• الدول الأوروبية والجهات الفاعلة دولياً بالضغط الفوري على الحكومة الاسرائيلية لرفع الحصار عن غزة تنفيذًا للقرار 1860 لمجلس الأمن (2009)، وتأمين ممرات إنسانية دائمة وفقًا لـالمادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول.
• كما ندعوا إلى تعليق التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل تماشيًا مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) حول انتهاكات النظام الآمر
إن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُشكِّل تواطؤًا يُغذي إفلات إسرائيل من العقاب، ويُعزز انتهاكها المتكرر لـمبدأ عدم التدخل المنصوص على مقتضياته في المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة. فلا مكان للحياد حين تُنتهك إنسانية
المدنيين تحت ذرائع أمنية زائفة
18/02/2025
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
