نعتبر كل اعلان عن أي إجراء يخص تسوية الوضع في فلسطين المحتلة من قبل الإدارة الأمريكية انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ومناف لمواقف الاتحاد الأوربي ولكل القرارات الدولية الأخرى والتي لم تعطِ السيادة لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.
إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافية للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وخاصة القرار رقم 2334 “والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.
كما تشكل إنتهاكا للحقوق الشرعية للفلسطينيين كحق اللاجئين في العودة وحق التعويض عن المساكن المغتصبة والمهدمة من قبل الاحتلال، وحق تقرير المصير…
إن خطة أحادية الجانب ودون أي إجماع دولي عليها لا يمكن أن تحل صراعا دام لأزيد من 72 سنة، وما الإعلان في هذا الظرف عن تفاصيل الصفقة إلا محاولة لإستباق ما ستقرره الدائرة التمهيدية الأولى في محكمة الجنايات الدولية فيما يخص بدء إجراءات التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
28 يناير 2020
