مرة أخرى يتم استهداف المدنيين العزّل والمنشآت المدنية في سوريا، فقد قصفت طائرات روسية سوقا شعبيا في مدينة الأتارب بريف حلب (شمال سوريا) يوم الإثنين 13 نونبر 2017 مما خلف أزيد من 70 قتيلا وأكثر من 150جريحا كلهم مدنيون، وفي سياق متصل لا يزال الطيران الروسي والسوري يقصفان مدن وبلدات الغوطة الشرقية (ضواحي دمشق) منذ الثلاثاء 14 نونبر 2017 الى يومنا هذا، وإلى جانب القصف الجوي يتم القصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ، ولقد وثّقنا في إفدي الدولية استعمال الصواريخ العنقودية المحرمة دوليا حيث ثم إطلاق أزيد من 30 صاروخا، وذلك في تحدي واضح للقوانين الدولية خاصة اتقافية جنييف والتي تحرم استعمال مثل هذه الأسلحة …، كما استهدف القصف بالصواريخ كل من مدن دوما وكفر بطنا، ومدينة حمورية و سبقا، وأسفرت عن حصيلة أولية قوامها 18 قتيلا و 180 جريحا كلهم مدنيون (أغلبهم نساء و أطفال)، ونذكّر أن الغوطة الشرقية تخضع لحصار قوات النظام السوري منذ خمس سنوات مما يهدد حياة 1806 طفل بسبب نقص المواد الغذائية و انعدام الدواء، و في مدينة تل الشاير في ريف الحسكة سقط 15 قتيلا مدنيا إثر استهداف طيران التحالف الدولي لهذه المنطقة يوم 12 نونبر الحالي.
وإننا في منظمة إفدي الدولية نعبر عن شجبنا لهذا الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري الأعزل من روسيا والتحالف الدولي والجيش السوري، ميلشيات وحدات الدفاع الشعبي و داعش، والذي يدفع ثمنه الأبرياء من المدنيين العزّل في انتهاك صريح لكل المواثيق و القوانين الدولية، ونعتبر الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية من مستشفيات و مدارس و أسواق بالإضافة إلى استهداف فرق الدفاع المدني السوري و فرق الإسعاف الطبي، يوصف حسب القانون الدولي بكونه جريمة حرب توجب محاكمة المسؤولين عنها.
وإذ نثمن كل المبادرات الداعية الى إيقاف الحرب في سوريا ومعاقبة المسؤولين عنها، نطالب ب:
- حماية المدنيين و المنشآت المدنية و تأمين عبور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين العزل من أجل تجنب كارثة إنسانية في سوريا.
- فرض عقوبات صارمة على النظام السوري و كل الدول المتورطة بشكل مباشر او غير مباشر في جرائم ضد الشعب السوري، و خاصة روسيا و إيران و دول التحالف الدولي.
- ندعوا الأمم المتحدة وكل مؤسسات المنتظم الدولي الى تحمل مسؤولياتها عن الوضع الكارثي الذي وصله الشعب السوري.
- ندعو الى تنسيق الجهود و تكاثفها من أجل إيجاد حل سريع و عملي للقضية السورية…
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
16 نونبر 2017
