تتابع منظمة إفدي الدولية أطوار محاكمة النائب ياسين العياري، عن دائرة التونسيين المقيمين بألمانيا أمام القضاء العسكري بتهمتين، تتعلق الاولى منهما بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والقيام بأمر موحش ضد رئيس الدولة، والتهمة الثانية المس بمعنويات الجيش عن طريق الكتابة، وقد صدر في هذا الإطار على السيد العياري حكم استئنافي بالسجن شهرين نافذين.
هذا و قدأثبتت الشرطة العلمية في تقرير خبرتها الفنية التي أنجزتها في ما نُسب إليه، أن التدوينات موضوع الشكايتين لا تعودان للسيد ياسين العياري، مما يعني بحسب التقرير برائته من التهم المنسوبة إليه.
و نحن في منظمة إفدي الدولية، إذ نستغرب متابعة نائب في مجلس الشعب بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي (رغم أن التدوينات لا تعود له حسب خبرة الشرطة)، نستنكر متابعته أمام القضاء العسكري رغم انه مدني ولا ينتمي للمؤسسة العسكرية، كما ندين الحكم الذي صدر عليه بالسجن النافذ، كما نؤكد على:
– تذكيرنا السلطات التونسية بالاتفاقيات الدولية التي تمنع محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
– مطالبتنا القضاء التونسي بإسقاط الحكم الصادر عن القضاء العسكري ضد السيد النائب ياسين العياري.
– مطالبتنا بتوفير شروط محاكمة عادلة للسيد النائب ياسين العياري أمام قضائه الطبيعي، والقضاء المدني.
كما نؤكد في الأخير أن إبداء الرأي ليس جريمة، حتى يُتابع بسببها أصحابها.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية
09 دجنبر 2018
