تلقينا في منظمة إفدي الدولية وباستغراب شديد خبر تحريك متابعة قضائية في حق صحفي أجرى حوارا تلفزيا مع الرئيس التونسي الأسبق الدكتور محمد منصف المرزوقي على فضائيّة الزيتونة التونسية، حيث أحالت النيابة العامة بمحكمة أريانة- ضواحي العاصمة تونس كلاً من الصحفي الحسين بن عمر، مقدّم برامج والسيد سامي الصّيد، مدير القناة وممثلها القانوني، وكذلك الدكتور منصف المرزوقي على قاضي التحقيق، وهو ما نعتبره تطور خطير يستهدف الحد من حرية التعبير ومصادرة العمل الحر للصحفيين في تونس.
ولقد سبق لمنظمة إفدي الدولية أن حذرت من الانتهاكات الخطيرة التي طالت الحريات العامة في تونس، وتوظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحفيين، واعتبرنا ذلك ولازلنا انزلاقا خطيرًا لا يخدم مصلحة تونس وسمعتها في مجال حقوق الانسان.
ونحن إذ نذكر السلطات التونسية بالتزاماتها في مجال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها، ندعوها الى عدم ادخال القضاء في المعارك السياسية والحرص على استقلاليته وحياده.
كما نطالب الحكومة التونسية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من السياسيين والاعلاميين ورجال الفكر.
وندعوا السيد الرئيس التونسي قيس السعيد الى إعادة تفعيل الدستور واحترام كافة مؤسسات الدولة والكف عن تسيير الدولة بالمراسيم الرئاسية وغيرها من الممارسات اللادستورية..
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
19/04/2024
